قناة اللؤلؤة – أطلق مركز البحرين للحوار والتسامح دراسة تحت عنوان “التمييز الطائفي في البحرين” لتقارير أصدرتها وزارة الخارجيّة الأميركيّة عن مملكة البحرين، من عام 2011 حتى 2017، وذلك بهدف إبراز وتسليط الضّوء على أوضاع الحرّيّات الدّينيّة ومدى احترامها في البلاد. وتكشف الدراسة أن أساليب التّمييز الطّائفي انقسمت إلى شقّين رئيسيَّيْن، الأوّل يتعلّق في الكشف عن الحقوق العامّة للأفراد والطّوائف، والثّاني على مستوى الحقوق الدّينيّة لهذه الطوائف. وعليه فإنّ كِلا القسمين يندرج تحت مسمّى “التّمييز الطّائفي” وذلك لأنّه يأخذ حيّز التّنفيذ على عاتق مجموعة أو طائفة دينيّة محدّدة دون أخرى. تجدر الإشارة إلى أنّه حسب التّقارير الّتي هي قيد الدّراسة، أنّ الطّائفة الشّيعيّة هي الّتي تتعرّض للتّمييز الطّائفي في مملكة البحرين. هذا وخلصت الدراسة بتوصيات الخارجية الأميركية لحكومة البحرين. وقد شملت عدة أصعدة، أبرزها ما يتعلق بضمان حصول المجتمع الشيعي على فرص متكافئة في العمل والخدمات العامّة ووضع حد للتّمييز ضد الشيعة. عدد المشاهدات: 13 Share 0 Tweet 0 Share 0


قراءة الخبر من المصدر