قال الدكتور هشام ماجد أخصائي الطب النفسي، إن أطفال مصر والأسر المصرية تتعرض للظلم البين بسبب قانون الأحوال الشخصية، حيث وصل أطفال الطلاق إلى 15 مليون طفل، مشيرا إلى أن هناك حالة طلاق كل دقيقتين ونصف وهو ما يعد انهيار للأسرة المصرية وانهيار للمجتمع.العليمي: تعديلات قانون الأحوال الشخصية ضرورة لمواجهة المشكلات الأسريةوأكد "ماجد" أن الدراسات والأبحاث العالمية أثبتت أن الأطفال الذين يتم تربيتهم من جانب واحد سواء الأب أو الأم معرضين للإصابة بالاضطرابات النفسية ضعف الأطفال العاديين الذين يعيشون في بيئة بها أب وأم وأسرة مستقرة، أمراض القلق والتوتر والاكتئاب وهو ما يعني أن هذا الطفل محطم ولا يوجد لديه أمل ولا لذة في الحياة بالإضافة إلى مشكلات في الشهية والمجهود العضلي والمجهود الذهني وهو ما يؤثر على دراسته وقد يفشل دراسيا بسبب هذا الاضطراب النفسي.وأشار "ماجد" أنه يوجد لدى هؤلاء الأطفال سلوكيات غير مقبولة كالكذب والسرقة الشذوذ الجنسي والهروب من المدرسة ولكن يوجد أخطر من ذلك ويعد طوارئ في الطب النفسي ألا وهو السلوك الإنتحاري وهو أن يفكر الطفل أو يحاول الإنتحار، حيث أثبتت دراسة في عام 2003 أجريت على 56 ألف طفل يعيش مع أحد أبويه و92 ألف طفل يعيش مع أسرة من أب وأم وكانت نتيجة الدراسة أن الأطفال الذين يعيشون مع طرف واحد حاضن معرض لضعف السلوك الإنتحاري عن الأطفال الطبيعيين.وأضاف "ماجد" أن الأطفال في سن 7 سنوات الذين يعيشون مع طرف واحد حاضن أكثر عرضة مرتين للتدخين من الأطفال العاديين، وعند وصولهم لسن المراهقة 11 أو 12 عاما أصبحوا الضعف في السلوك الإدماني وتعاطي الخمور والمخدرات وهو ما يعد تدمير جيل كامل من الشباب، أما بالنسبة للوظائف الدراسية والمعرفية فالأطفال التي تعيش مع طرف واحد حاضن فإن تحصيلها الدراسي أقل من مثيلهم ممن يعيشون مع أب وأم أو في رعاية مشتركة في حالة الانفصال.وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية أستغل الطفل استغلال سيئ في 4 محاور أساسية للنمو النفسي للطفل وهم الحوار العاطفي "الاكتئاب والقلق"، المحور السلوكي "الانتحار والشذوذ"، المحور الاجتماعي "الإدمان والانحراف"، المحور المعرفي" الفشل الدراسي والرسوب" وهو ما يعني تحطيم الطفل تمام وتحطيم جيل كامل من سنة 2000 منذ تعديل القانون إلى عام 2019.


قراءة الخبر من المصدر