رئيس خارجية النواب: مصر سخرت إمكانياتها لبلورة موقف إقليمي موحد لمكافحة الإرهاب

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ونائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، كريم درويش، أن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام تنامي نشاط التنظيمات الإرهابية، وسخرت كافة إمكانياتها لبلورة موقف إقليمي موحد لمكافحة الإرهاب، واضطلعت بجهود مكثفة لبلورة موقف إفريقي موحد لمكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات الأشقاء الأفارقة. وأوضح كريم درويش أن الدعم المصري، في هذا الصدد، لم يقتصر على المكون الأمني والعسكري فقط بل سعت مصر إلى معالجة إقليمية دقيقة للإرهاب عبر دعم الجهود التنموية في الدول الإفريقية الشقيقة بما يساعد على تنفيذ أجندتي الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 والاتحاد الإفريقي 2063. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أثناء مشاركته في سلسلة اجتماعات "نداء الساحل"، اليوم الأحد بالجزائر، التي تستمر على مدار يومين تحت عنوان: "إشراك المجتمعات المحلي في منع التطرف العنيف ومعالجة الظروف المؤدية للإرهاب". ودعا المجتمع الدولي إلى التحلي بإرادة جادة وحثيثة لاقتلاع الإرهاب، خاصة في منطقة الساحل الإفريقي التي تنبئ الأوضاع الأمنية والاقتصادية بها عن مصير مؤسف إذا ما استمرت تلك التنظيمات الإرهابية في تنفيذ هجماتها، مطالبًا ببلورة رؤية برلمانية عالمية شاملة لمكافحة الإرهاب في الساحل ودعم مجتمعاتها بمبادرات تنموية حقيقية لشعوب دول منطقة الساحل. وقال إن ظاهرة الإرهاب البغيضة لا زالت تطل على القارة الإفريقية بوجهها القبيح، وما زال العالم يعاني من ويلاتها المهددة للأمن والاستقرار العالمي، مشيرًا إلى أن المواجهة العالمية لهذه الظاهرة أفضت عن وجود خلل جسيم متمثل في عدم وجود خط جماعي دولي جاد وموحد يكافح الإرهاب بشكل شامل. وأضاف أن الخبرة العالمية في مجابهة تلك الظاهرة أثبتت أن حصر مكافحة الإرهاب في البعد الأمني والعسكري يعكس قصورًا في آليات المواجهة، فالمواجهة الأمنية والعسكرية هي معالجة "للعرَض فقط وليس للمرض". وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ونائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط إلى أن اقتلاع ظاهرة الإرهاب من جذورها يحتاج إلى مقاربة شاملة تمتد إلى كافة النواحي الاقتصادية والمجتمعية والفكرية والأمنية؛ بحيث تكون المواجهة على المستويين: المستوى الأول هو تجفيف منابع تلك الظاهرة البغيضة مجتمعيا بتحسين معيشة المجتمعات المحلية وإحداث طفرات تنموية شاملة ومستدامة لهم تكون بمثابة حائط صد يحول دون قيام التنظيمات الإرهابية بالتمدد في تلك المجتمعات واكتساب أنصارا لها، مع المواجهة الفكرية عبر دحض الأسس الفكرية المتطرفة وتفنيدها وتصويب الخطاب الديني، بما يعزز القيم السمحة للأديان ويرسخ قيم التعايش المشترك. أما المستوى الثاني، فأوضح البرلماني أنه يتمثل في ترميم آثار وتداعيات ظاهرة الإرهاب اقتصاديا ونفسيا وإبراز التضامن المجتمعي مع ضحايا الإرهاب من مدنيين وعسكريين وذويهم وإنشاء الصناديق الاجتماعية لدعم مكافحة الإرهاب على كافة المستويات والأصعدة. واستطرد قائلا إن مصر تدرك أن ظاهرة الإرهاب قد أضحت متجاوزة الحدود القومية للدول وتحتاج إلى تنسيق الجهود إقليميا ودوليا؛ فمكافحة الإرهاب مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وضعت مكافحة الإرهاب على قمة سلم أولويات السياسة الخارجية المصرية التي ترتكز بشكل رئيسي على الإسهام الفعال في تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وتابع أنه في سبيل ذلك، انخرطت الدولة المصرية في تطوير استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتتواءم مع مستجدات الظاهرة الإرهابية اتساقا مع الرؤية المصرية والتي ترتكز على مقاربة شاملة لا تتبنى الحل الأمني فقط وإنما تعزيز الشق التنموي والفكري والاجتماعي في منظومة مكافحة الإرهاب. ونوه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إلى أن الأشقاء في منطقة الساحل يعانون من موجات إرهابية خطيرة شديدة الشراسة تستدعي تقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة على كل المستويات فقد عانت منطقة الساحل من تحديات معقدة، لا سيما الاقتصادية منها، مما جعلها هدفا للمنظمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة. وأضاف أن مصر استشعرت هذا الخطر البغيض الذي يجابه منطقة الساحل، وهو ما دفع الدولة المصرية إلى التحرك لدعم دول الساحل على كل الأبعاد؛ فقد أنشأت مصر المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء لتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع دول الساحل في مكافحة الإرهاب. وعلى الصعيد الفكري والديني، تساهم بعثات الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في نشر الاعتدال والوسطية ومواجهة وتفنيد أي أفكار متطرفة بين مجتمعات دول الساحل. وعلى الصعيد التنموي والاقتصادي، تنخرط مصر في إطار الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم الأنشطة التنموية عبر قيامها بتنفيذ عدة مشروعات تنموية في دول الساحل باعتبار أن غياب التنمية يمثل عاملا محفزا لنمو وانتشار الإرهاب.