قاض تونسي يقرر سجن معارضين معتقلين.. واتحاد الشغل ينظم احتجاجات

أصدر قاضي التحقيق، يومه السبت، في القضية التي باتت تعرف في تونس بـ “التآمر على أمن الدولة” بطاقات إيداع جديدة بالسجن، في حق القياديين في جبهة الخلاص الوطني المعارضة، جوهر بن مبارك، وشيماء بن عيسى. وكشفت تقارير إعلامية، أن القاضي كان قد قرر قبل ذلك سجن كل من خيّام التركي، وعبد الحميد الجلاصي الموقوفين على ذمة القضية منذ أكثر من أسبوع، كما أصدر بطاقة مماثلة في حق الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي. وأوضحت المصادر، أن قوات الأمن أوقفت أمس الجمعة، كذلك القيادي في جبهة الخلاص رضا بحاج، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، بعد مداهمة وتفتيش منزليهما. وقال محامو المعتقلين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، حسب ما نشرته مصادر إعلامية، إن موكليهم أُوقفوا بسبب لقاءات علنية تستهدف توحيد المعارضة. وأشارت المصادر، إلى أن عدد من أعضاء فريق الدفاع عن الموقوفين في هذه القضية، قرروا مقاطعة الترافع لانتفاء أبسط شروط المحاكمة العادلة. يشار إلى أن الاتحاد التونسي للشغل، نظم اليوم السبت، تحركات احتجاجية في محافظات عدة، ضمن سلسلة تحركات أقرتها الهيئة الإدارية للمنظمة النقابية، للتنديد بتردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأوضاع الحريات.