عاقبت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الأحد، "ع.ع.ب"، رئيس قسم المخزون السلعي بمحافظة الإسكندرية، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريمه ماليًا 50 مليون جنيه؛ لاتهامه بالتزوير والتربح من وظيفته، والاستيلاء على المال العام. كما عاقبت هيئة المحكمة 53 متهمًا آخرين، بالسجن لمدة 7 أعوام، وتغريم كل منهم مبلغ 500 ألف جنيه، ومصادرة السيارات المضبوطة لصالح الدولة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك في القضية المقيدة برقم 31717 لسنة 2013 جنايات باب شرقي، والمقيدة برقم 6469 لسنة 2013 كلي شرق الإسكندرية. وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد باشتراك المتهمين فيما بينهم بالاستيلاء على 554 سيارات بمزادات وهمية، بتسهيل من المتهم الأول، موظف سابق في محافظة الإسكندرية. وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن المتهم الأول، مختص وظيفيا بتحرير مكاتبات وشهادات وإفادات تثبت ملكية محافظة الإسكندرية للسيارات وبيعها بطريق المزادات العلنية، والرد على الجهات الأمنية بشأن الاستعلام عن صحة عمليات بيع المحافظة للسيارات محل الواقعة للمتهمين من الثاني وحتى رقم 54 بدون وجه حق، مقابل ربح ومنفعة من أعمال وظيفته. وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول اصطنع محررات رسمية للسيارات محل التحقيقات وعددها 554 سيارة، وأثبت على غير الحقيقة بيعها لشركائه بموجب جلسات مزاد علني "وهمية وأرساه عليهم نقيضًا للحقيقة"، وأثبت بمقتضاها للمتهمين سلامة منشأها وأصل ملكيتها للمحافظة، مرسلًا إياها إلى وحدات المرور في مختلف محافظات الجمهورية. ولفتت التحقيقات إلى أن المتهم الأول رد على الجهات المعنية بصحة حصول تلك السيارات على خطابات استعلام من مباحث المرور بشأن صحة عمليات البيع الصادرة من قسم المخزون السلعي في محافظة الإسكندرية، وذلك سندًا لترخيصها، وما عاد عليهم من ربح مادي بالتصرف فيها بالبيع لآخرين. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول، بصفته من أرباب الوظائف العمومية ارتكب جريمة التزوير في محررات رسمية، عبارة عن مكاتبات، وإفادات، وشهادات، وخطابات، وإجابات عن استعلامات مباحث المرور حول صحة عمليات البيع الصادرة من قسم المخزون السلعي في محافظة الإسكندرية، وزور إلى مدير المخازن العامة في المحافظة أو من ينوب عنه إصدار تلك المحررات، ومهرها بختم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله، بجانب الختم الخاص بإدارة المخزون السلعي عهدته. وكشفت التحقيقات عن أن المتهم قلد توقيعات أحد موظفي الحكومة، وهو مدير المخازن العامة في المحافظة، وتحصل بغير حق على الكود رقم 4910 خاص بعهدة أمين المخازن والكود 47703 عهدة أمين المخازن. وبتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على نيابة الأموال العامة، قررت إحالة القضية للمحكمة لتباشر نظر القضية التي سُطرت تفاصيلها في 8 آلاف صفحة، بعضوية المستشارين: عبد الرحيم علي مرسي، وعبد السلام نبيه عبد السلام، ومدير نيابة الأموال العامة، مرقس راغب موريس، وسكرتير الدائرة القضائية، أحمد الفيومي.


قراءة الخبر من المصدر