نقاشات بالنواب لاستبدال «المحمول» بـ«الهاتف» في تعديلات رسوم التنمية

ثارت نقاشات داخل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حول تعديل لفظ "التليفون" الوارد فى النص المقدم من اللجنة، بمشروع قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذى يهدف لإعفاء صناعة المحمول من الرسوم. تقدم النواب أيمن ابو العلا وإيريني سعيد بمداخلات داخل الجلسة العامة، ليصبح المصطلح هو "الهاتف"، وهو الأفضل على صعيد اللغة والأعم فى الصياغة، متسائلين عن سبب قيام اللجنة بتعديل اللفظ من "الهاتف" إلى "التليفون". أيد ذلك النائب عمرو درويش، الذي وجه في هذا الإطار تساؤلا عن مصير باقى أنواع التليفونات وخاصة التليفون اللاسلكى من مزايا هذا القانون، مشيرا إلى أن لفظ الهاتف هو الأدق فى اللغة العربية. كما طالب بذلك أيضا النائب الوفدي هاني أباظة، ليرد عليه مقرر اللجنة فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بأنه لايري مشكلة في ذلك، وهو ما ذهب إليه أيضا المستشار علاذ فؤاد وزير الشئون النيابية، معلنا موافقة الحكومة على التعديلات التى تقدم بها النواب. ووافق المجلس على التعديل، ليصبح النص كالتالي: (المادة الأولى) تضاف فقرة ثانية للبند (25) من الفقرة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، نصها الأتي: وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزاؤها وإكسسواراتها المصنعة محليا.