شؤون البيئة: الخطط الخاصة بالمناخ أحد خطوات تحديد أولويات العمل في القطاعات المختلفة

نظمت وزارة البيئة، ورشة العمل الافتتاحية لمشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر" (NAP) لتعزيز القدرات الوطنية في قطاع التغيرات المناخية بحضور الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وأحمد عبد الحميد مدير المشروع، وعدد من ممثلي الوزرات و الجهات المعنية، ولفيف من الخبراء والإعلاميين. و أعرب الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، عن سعادته بورشة العمل الافتتاحية لمشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر" (NAP) والتي تعد أولى المحطات في عملية تنفيذ المشروع والذي يسعى لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لوضع وتنفيذ الخطة الوطنية للتكيف، بالإضافة إلى تقييم مخاطر المناخ وتحديد مجالات الأولوية للتكيف، ودمج هذه الأولويات فى الموازنة والتخطيط. وأشار إلى أن ظاهرة تغير المناخ تعد إحدى القضايا المثيرة لقلق الجميع، خاصة في الدول النامية، فعلى الرغم من أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر تقدر بحوالي 0.6% من اجمالي انبعاثات العالم، لكنها تعتبر واحدة من أكثر بلاد العالم عرضة للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ، ما قد يؤدي إلى عدد من التأثيرات على قطاعات السواحل والزراعة والموارد المائية والصحة والسكان والبنية الأساسية، وهو ما سيؤدي إلى إضافة تحد جديد إلى مجموعة التحديات التي تواجهها مصر في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030. وأوضح أن إعداد الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالمناخ يعد أحد الخطوات نحو تحديد أولويات العمل في القطاعات المختلفة، مضيفا أنه نظرا لشمولية هذا المشروع فقد بدأ العمل على وضع المقترح بالتنسيق مع الخبراء من القطاعات المختلفة منذ عام 2017 بهدف مناقشة الخبراء المعنيين بموضوعات التكيف مع تغير المناخ في كيفية الاستفادة من استراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية والمخاطر الناجمة عنها والصادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء عام 2011، والبناء على ما ورد بالتقارير الوطنية لوضع مقترح مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع مخاطر التغيرات المناخية. وأضاف أنه تلى هذه الخطوة تقديم مقترحا بالمشروع لسكرتارية صندوق المناخ الأخضر، حيث تكللت تلك الجهود بالحصول على الموافقة على المقترح عام 2021، واستتبع ذلك إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة وتوقيع وثيقة المشروع من قبل جهاز شئون البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ودعا أبو سنة، الجهات المشاركة إلى مزيد من التعاون لإنجاح هذا المشروع والذي يعتبر بداية لعملية مرنة يتم تحديثها وفقا للمستجدات والأولويات الوطنية، وسيقوم المشروع بالبناء على التقدم المحرز في مصر في التصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية لضمان توحيد الجهود المبذولة والاستغلال الأمثل للموارد المحدودة المتوفرة. ومن جانبه، قدم الدكتور أحمد عبد الحميد مدير مشروع الخطة الوطنية للتكيف "NPA"عرضا تقديميا؛ للتعريف بخطة التكيف الوطنية وأهدافها وكيفية العمل على تطويرها، موضحا مجموعة من الأهداف التي يسعى المشروع إلى تحقيقها، كتطوير المعرفة بتغير المناخ فى مصر، والتعريف بمخاطر المناخ وتأثيراتها على القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن المشروع تم الإعداد له منذ عام 2017 وتم تقديم مقترح به لصندوق المناخ الأخضر، وفقا لمجموعة من الأهداف والمخرجات والانشطة التي يستهدفها المشروع. وأشار عبد الحميد، إلى مفهومين هامين تركز عليهما الخطة وهو الملكية والتي تعني أن الخطة ليست ملكا لجهة معينة، بل هي خطة تشارك فيها كل القطاعات والجهات ولابد من استيعابها داخل كل جهة أو وزارة، والمفهوم الثاني هو التفكير الشمولي القائم على تعاون كل الجهات من أجل تنفيذ الخطة وفقا لأولوياتها. وأوضح أن مجموعة من المصطلحات الهامة التي تشملها الخطة، وهي مراعاة قابلية تأثر بعض المناطق سلبيا بالتغيرات المناخية نتيجة لضعفها أو حساسيتها، قدرة الانظمة على الصمود ومقاومة التغيرات المناخية والمخاطر الناتجة عنها، التكيف والذى يعنى قدرة النظام أو الإنسان على التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية، موضحا أن مشروعات التكييف في مصر تتمثل في مشروعات حماية الشريط الساحلى من إرتفاع منسوب مياه البحر. وأشار عبد الحميد، إلى مصطلح التخفيف والذي يعني قدرة النظام على التقليل من الإنبعاثات، موضحا أن مصر قامت بالعديد من المشروعات في هذا المجال كمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات النقل النظيف، وهناك اتجاه لزيادة المشروعات الخاصة بالتكيف لتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف. واستعرض المخرجات الخاصة بالمشروع والتي تتمثل في الدعم المؤسسي والفني للجهات المختلفة لدعم قدرتهم على التخطيط، رفع قدرات الجهات المختلفة فنيا ومؤسسيا ووضع أولويات لتنفيذ الخطة، تحقيق التكامل والتنسيق بين كل الجهات وضمان مشاركة كل أطياف الدولة من جهات حكومية وخاصة: جامعات، مراكز بحثية، وسائل إعلام، منظمات مجتمع مدني، مع تحديد جهة التمويل سواء كانت من خلال ميزانية الجهات المختلفة أو من خلال جهات تمويل خارجي.