بينما ينظر مجلس الشيوخ الفرنسي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في مشروع تعديل نظام المعاشات التقاعدية، الذي اقترحته الحكومة الفرنسية، أطلقت النقابات الأربعة التمثيلية للسكك الحديدية في فرنسا دعوة إلى إضراب قابل للتجديد اعتبارًا من 7 مارس. وينظر هذا التعديل بعد ظهر اليوم الثلاثاء في لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشيوخ التي تصادق على النص، بعد عشرة أيام من انتهاء المناقشات في البرلمان الفرنسي، ليتم تطبيق قانون سن 64 عامًا، اعتبارًا من عام 2040، بحسب محطة "فرانس.إنفو" التلفزيونية الفرنسية. وتعتزم الغالبية من اليمين الفرنسي المؤيدة لتأجيل سن التقاعد إلى 64، تأييد نسخة الحكومة من مشروع القانون. ويبدأ أعضاء مجلس الشيوخ، الثانية ظهر اليوم، فحص إصلاح نظام التقاعد، قبل المناقشة في مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية عليه الخميس المقبل. وأطلقت النقابات الأربعة التمثيلية للسكك الحديدية في فرنسا دعوة إلى إضراب عام واحتجاجات قابلة للتجديد اعتبارًا من 7 مارس. من جهته، نظم اليسار الفرنسي، الليلة الماضية، لقاء في اميان "لإعادة تفعيل التعبئة والحشد" و"الضغط من أجل 7 مارس"، موعد الاحتجاج الذي دعت إليه النقابات ضد مشروع القانون. وينص مشروع القانون الحكومي على نهاية خمسة أنظمة خاصة من بين الأنظمة العشرة التي لا تزال قائمة، في قانون التقاعد، كما ينص التعديل على أن التعيينات الجديدة ستطبق فقط في قطاع السكك الحديدية أو البنوك الفرنسية.


قراءة الخبر من المصدر