و في كلمة عقب مصادقة المجلس على قانون المالية لسنة 2022 , قال السيد قوجيل:"الاستقلال في القرار السياسي لابد ان يدعم بالاستقلال الاقتصادي للتخلص من التبعية و تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل الميادين".و في هذا السياق, نوه  ببلوغ النمو الاقتصادي نسبة غير مسبوقة فاقت 6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية مبرزا بهذا الخصوص اعتراف صندوق النقد الدولي بالنتائج الايجابية المحققة.و بخصوص قانون المالية, اعتبره بداية فعلية لتطبيق مخطط عمل الحكومة الذي يندرج في مسار و توجيهات و التزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون لبناء الجزائر الجديدة, مشير الى أن بناء الدولة "لا يكون في شهر او سنة و انما يتطلب الوقت ".و اكد ان برنامج عمل الحكومة و كذا قانون المالية لا يمكن أن يتناسى الانشغالات اليومية و المطالب  الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين.و اشار السيد قوجيل الى أن استكمال انتخابات المجالس البلدية و الولائية و تنصيب المجالس الجديدة المنبثقة عن الانتخابات  مع تنصيب المحكمة الدستورية و المحكمة العليا مستقبلا "سيجسد استكمال مسار بناء المؤسسات التي وعد بها رئيس الجمهورية من خلال الدستور".و طمأن بأن "الجزائر التي كانت رائدة في حركات التحرر و مصير تقرير الشعوب ستكون ايضا رائدة في بناء الديمقراطية الحقيقية".و تابع: "هذا ليس بالأمر السهل و دول كثيرة لا تريد ان تكون الجزائر مثالا يقتدى به  في مسالة بناء الديمقراطية الحقيقية لان ذلك سينعكس على جهات كثيرة كما كان الشأن بالنسبة لكفاحها و استقلالها  الذي ساهم في تحرر العديد من الدول".و لذلك , يقول السيد قوجيل, " فالجزائر مستهدفة من طرف أعداء الديمقراطية الحقيقية لكي تبقى هذه الشعوب تحت السيطرة ".من جهة أخرى, أشاد رئيس مجلس الأمة بعلاقات الجزائر مع الخارج بخصوص القضايا الدولية مؤكدا أن "الجزائر رفعت رأسها بخصوص كل القضايا المطروحة بما فيها القضية الفلسطينية و الصحراوية و مالي و ليبيا و المشاكل التي تعيشها القارة الافريقية و صوت الجزائر هو المرتفع و المسموع ".و استرسل بالقول " هذا ما يجعل الاعداء يتجندون اكثر فاكثر لعرقلة مسار الجزائر".و بخصوص سياسة المخزن, الذي سمح بزيارة وزير دفاع الكيان الصهيوني للملكة بل ووقع معه اتفاقا أمنيا-مخابراتيا, متجاهلا سخط الشعب المغربي تجاه هذه الخطوة, اعتبر السيد قوجيل أن الجزائر هي المستهدفة من هذه الزيارة.و عن العلاقات التي تربط الجزائر بفرنسا, اكد انها "يجب ان تتوضح", معتبرا أن الحملة الانتخابية للرئاسيات الفرنسية المقبلة قائمة أساسا على "المعمرين" القدامى.لكنه ذكر, في نفس الوقت, ب"العلاقات الهامة" التي تربط الجزائر و فرنسا بالنظر لحجم الجالية الوطنية المقيمة في فرنسا و التي "يجب اخذها بعين الاعتبار" و هو التوجه "الصحيح" الذي تكرسه تصريحات رئيس الجمهورية و وزير الخارجية.و في الاخير, دعا رئيس مجلس الامة المواطنين إلى مشاركة "قوية" في الموعد الانتخابي  لمحليات 27 نوفمبر مبرزا اهمية  هذا الفعل و دلالته  السياسية.و بالمناسبة, حيا السيد قوجيل مؤسسة الجيش الشعبي الوطني,  التي اكد على أهمية المحافظة عليها  و دعمها من كل الجوانب و بالتالي "ضمان استقرار البلاد والامن على الحدود الجزائرية و ضمان الوحدة الجزائرية".


قراءة الخبر من المصدر