قال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، “أن الجزائر ستبلغ مستويات نمو دول مجموعة الـ 20، البعض سيقول إنه سرابا، ولكنه ليس كذلك، فبدأت للبلد كل المقومات بداية من المورد البشري”. وأشار الوزير الأول، على هامش التصويت على قانون المالية 2022، إلى الموارد الطبيعية التي سيتم استغلالها، قائلا “إن الإصلاح الهيكلي للدولة، شهد على نجاعته العدو قبل الصديق، والذي دخل مراحله مراحل متقدمة”. وتعهّد المسؤول ذاته، على بذل الحكومة جهودا في سبيل ارتقاء الجزائر قائلا “نتعهد أمام الله والشعب لن ندّخر أي جهد، حتى تبلغ الجزائر أسمى المراتب إن شاء الله”. للإشارة، فقد صادق مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالإجماع على نص قانون المالية لسنة 2022، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، وحضرها الوزير الأول. وتم التصويت خلال الجلسة على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 8 جوان 2021، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وكذا مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 25 مارس 2021، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. وصادق أعضاء المجلس كذلك، على الأمر رقم 21-02 المحدد للدوائر وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، كما تمت المصادقة على الأمر 21-13 المتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية.


قراءة الخبر من المصدر