وجمع هذا الحدث الاقتصادي الذي نظم تحت شعار "رقمنة سلسلة اللوجستيك" و بادرت به الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة اكثر من 75 عارضا ينشطون في مختلف القطاعات على غرار نقل البضائع، برا وجوا و بحرا و سلسلة اللوجستيك.كما تميز الصالون بحضور مؤسسات مختصة في انجاز منشئات التخزين و المستودعات وكذا تلك التي تضمن مختلف الخدمات مثل البريد السريع و نقل الاثاث.في هذا الصدد صرح مدير تنشيط و تطوير المؤسسة لدى الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، محمود نجاي، لوأج ان هذا الحدث الموجه للمهنيين قد استقطب اكثر من 250 زائرا في اليوم، منهم متعاملون اقتصاديون و اكاديميون و طلبة جامعيين.و كانت مملكة هولندا ضيفة شرف هذا الصالون هذه السنة، حيث شارك هذا البلد بوفد  يتكون من عشرة مؤسسات منها مينائي امستردام وروتردام.كما عرفت الطبعة ال5 من صالون اللوجستيك 2021، تسلم جائزة افضل ميناء في الجزائر بعنوان "جائزة الربط بين الموانئ" بالتعاون مع ندوة الامم المتحدة حول التجارة و التنمية من اجل مكافاة الموانئ الاكثر ربطا بشبكة الموانئ.و شكلت الرقمنة و الربط الكلمتين الرئيسيتين في الملتقى الذي نظم على هامش هذه الطبعة، حيث اكد مختلف المتدخلين على ادخال التكنولوجيات الجديدة في النقل من اجل اكتساب مزيد من المرونة والفعالية في تسيير تدفق اللوجستيك و بالتالي القضاء على التكاليف الاضافية للمنتجات المترتبة عن البطء الاداري و تجاوز اجال تحميل و تفريغ البضائع.و اكد السيد نجاي في هذا الخصوص على اهمية الربط ببن مختلف الفاعلين في اللوجستيك من اجل ضمان تموين متواصل للبضائع مع تقليص الآجال، مما سيسمح بتخفيض الفاتورة المرتبطة بنشاط اللوجستيك سيما عمليات الاستيراد و ان "ذلك سيسمح بتحديد التكاليف الاضافية الناجمة عن التأخير و اثارها على المستهلك النهائي".من جانبها اكدت انصاف تقجوط، مكلفة بالاتصال بشركة نظام المجتمع المينائي الجزائري (فرع المجمع المينائي ساربور) لواج، ان الارضية الرقمية الجديدة بشركة نظام المجتمع المينائي الجزائري الموجهة لكافة المجتمع البحري والمرفئي من شانها السماح بتخفيض الضغط على الموانئ والقضاء على غرامات التأخير.واضافت السيدة تقجوط، ان هذه الارضية التي دخلت حيز العمل منذ شهر يوليو الاخير ستسمح بإزالة الطابع المادي عن الإجراءات الادارية و متابعة آنية لجميع البضائع المنقولة بحرا.وتابعت قولها ان "هذه الارضية لتبادل المعطيات تفيد جميع الفاعلين في سلسلة اللوجستيك و الموانئ من بينهم اصحاب السفن و وكلاء الشحن و العبور و حراس السواحل و مصالح الصحة النباتية و الحيوانية".كما يمكن لجميع هؤلاء الفاعلين الاتصال بكل امان عبر حسابهم الخاص انطلاقا من اي محطة متصلة بالإنترنت من اجل تحرير ونقل وتصفح وتبادل المعطيات الالكترونية المتعلقة بحركة البضائع في الموانئ.و خلصت في الاخير الى التأكيد بان الامر يتعلق بشباك موحد رقمي يسمح بتخفيف الضغط على الموانئ من خلال تبسيط العمليات التجارية مما سيسمح بالقضاء على التكاليف الاضافية المرتبطة بنشاط اللوجستيك.


قراءة الخبر من المصدر