قال المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادي قضاة المنوفية الأسبق، إنه يجب عند مناقشة ودراسة مشروع القانون المعروض بشأن ندب القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، مراعاة ما ورد في المادة 239 من دستور 2014، بشأن قواعد ندب القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجنة ذات الاختصاص القضائي أو إدارة شئون العدلة أو الأشراف القضائي.وأضاف رئيس نادي القضاة في تصريح خاص لـ"الشروق": "يجب تحديد المقصود والمفهوم بعبارة (إداة شئون العدلة) الواردة والمذكورة في المادة المشار إليها ونطاقها"، مشيرا إلى ضرورة مراعاة أعداد القضاة في جميع الدرجات حتى لا يؤثر ذلك على سير العدالة في المحاكم بجميع دراجتها وتحقيقا للعدالة الناجزة.ولفت إلى ضرورة إجراء التعديلات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وأعداد القضاة والمستشارين اللازمين لذلك نفاذا لحكم المادة 240 من الدستور- التي نصت أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشارية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادر في الجنايات وذلك في خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بدستور 2014.وحصلت "الشروق" على نص أول مشروع قانون تعده وزارة العدل لتنظيم ندب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، تطبيقا لنص المادة 239 من دستور 2014 والتي ألزمت الدولة بإصدار قانون بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.وقد انقضى الموعد التنظيمي المحدد في الدستور مطلع عام 2019 إلا أن دراسة وزارة العدل لملف الندب من مختلف جوانبه أثمر مؤخرا ظهور أول مشروع قانون لتنظيم الندب، حيث تم إرساله الأسبوع الماضي إلى مجلس الوزراء تمهيدا للموافقة عليه ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لإصداره.وسبق وقدم عدد من النواب نهاية عام 2018 مشروعا لتنظيم ندب القضاة لكن لم تتم مناقشته آنذاك ولم يصدر بشأنه أية إجراءات خلال السنوات الثلاث الماضية.يفتح المشروع الباب لاستمرار ندب القضاة في الجهات والمصالح الحكومية لأداء بعض الأعمال قانونية، تحت مسمى "إدارة شئون العدالة" والتي يعرفها المشروع بأنها "إنهاء الأمور القانونية" و"الاستعانة بهم تنفيذا لنص في القانون" وهي عبارات لم يفسرها المشروع بشكل تفصيلي.


قراءة الخبر من المصدر