قال معين عبدالملك، رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الاثنين، إن المأساة الإنسانية في البلاد، هي "إحدى أعراض انقلاب ميليشيا متطرفة على السلطة والشرعية بقوة السلاح، وأن معالجة الجذر الحقيقي للأزمة يتمثل في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والنظام والقانون والحقوق والحريات". جاء ذلك خلال كلمة اليمن في افتتاح الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، على هامش مشاركته في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ". وقال عبدالملك "إن موقفنا في الحكومة هو صون حقوق الإنسان وحمايتها جزء أساسي من التزامنا أمام شعبنا بسلام عادل ومستدام وينهي سياق الحرب ويعيد الأمن والسلام إلى اليمن". وتطرق رئيس الحكومة إلى الممارسات التي وصفها بـ"الإرهابية وجرائم القتل والقمع للحريات ومحاولة الميليشيا فرض نظام عنصري طائفي دخيل على المجتمع اليمني، وانتهاكاتها لكل المواثيق والأعراف القانونية والأخلاقية ومبادئ حقوق الإنسان". وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تولي ملف حقوق الإنسان اهتماما خاصا وترى أن المدخل الأساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان، يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها. وتعهدت ألمانيا في وقت سابق اليوم الاثنين، بتقديم ما مجموعه 120 مليون يورو في العام الحالي لمكافحة الأزمة الإنسانية في اليمن. وخلال مشاركتها في مؤتمر المانحين التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف بسويسرا، قالت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك اليوم: "نشهد في اليمن منذ سنوات واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم كثيرا ما أغمض العالم الطرف عنها مرار وتكرارا". وحسب بيانات الخارجية الألمانية، يتكون المبلغ الذي تعهدت به الوزيرة من 69 مليون يورو مقدمة من الخارجية و51 مليون يورو مقدمة من وزارة التنمية. وأضافت بيربوك أن هناك في اليمن 400 ألف طفل يعانون من الجوع الشديد، و21 مليون شخص لا يجدون ما يكفيهم من الطعام والشراب والرعاية الطبية، وقالت إن من المهم أن يتضح من خلال مؤتمر المانحين "مدى استمرار الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية وبالتحديد في اليمن". وأوضحت الوزيرة الألمانية أن "من مسؤوليتنا أيضا توفير المزيد من المساعدات الإنسانية في كل أنحاء العالم وبالذات في اليمن"، بالنظر إلى الحرب الروسية الوحشية على أوكرانيا. يشار إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن الواقع جنوب السعودية أصبحت هائلة بعد مضي نحو ثمانية أعوام على الحرب الأهلية في البلاد، حيث يحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى الدعم، ويعادل هذا العدد نحو ثلثي سكان البلاد. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن اليمن يحتاج في عام 2023 إلى 3ر4 مليار دولار، وكانت ألمانيا أنفقت في العام الماضي نحو 5ر194 مليون يورو على المساعدات الإنسانية في اليمن.
الحكومة اليمنية: معالجة انتهاكات حقوق الإنسان من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها

قراءة الخبر من المصدر